صادقت الجمْعية العامة للمجلس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي، خلال دورتها العادية الثالثة والثلاثين بعد المائة (133)، المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2022، على الرأي الّذي يحمل عنوان: ” اقتصاد الرياضة: مجالٌ واعدٌ لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل “.
وأوضح مصدر من المجلس أن إعداد هذا الرأي تم وفق منهجية تشاركية، حيث كان نتاجَ نقاشٍ واسعٍ ضمَّ مختلف الفئات المكونة للمجلس وكذا جلسات الإنصات التي تم تنظيمها مع الفاعلين الرئيسيين المعنيين بهذا الموضوع . كما ارتكز هذا الرأي على خلاصات استشارة تمَّ إطلاقها عبر المنصة الرقمية للمشاركة المواطنة “أشارك” .
وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنالرياضة بالمغرب لا تزال، سواء على صعيد التمثلات أو الممارسة الميدانية، تعتبر على نطاق واسع نشاطًا ترفيهيًا اختياريًا، لا ينبغي أن يخضع بالضرورة للتنظيم أو التقنين. غير أنه تبين من خلال اشتغال اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية على موضوع اقتصاد الرياضة وعلى ضوء ما تم استقاؤه من آراء جزء كبير من الفاعلين المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم، أن بناء اقتصاد الرياضة يتوقف بشكل كلي على تنظيم القطاع وهيكلته وولوجه عالم الاحتراف.
وأشارت اللجنة، التي ترأسها محمد فيكرات، فيما تولى أمين منير العلوي مهمة التقرير، أن النهوض بالبعد الاقتصادي للرياضة، يقتضي وضع مخططات عمل للحفاظ على استدامة المداخيل المتأتية من هذا القطاع، لا سيما من خلال إرساء إطار تنظيمي ملائم، سواء على صعيد التقنين أو توفير البنيات التحتية والموارد البشرية المتخصصة. وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان وضع إطار للتتبع والتقييم من أجل تغيير منظورنا للرياضة باعتبارها قطاعاً ذا صبغة اجتماعية، والانتقال بها إلى قطاع قابل للاستمرار اقتصاديًا ومنصف اجتماعياً. لذلك، تحتاج الصناعة الرياضية إلى محيط منظم تحكمه قواعد واضحة تتيح تعبئة الاستثمار.
وأوضحت وثيقة مشروع رأي.. “اقتصاد الرياضة: مجالٌ واعدٌ لتحقيقِ النُّمو وخلْق فرصِ الشُّغل”، التي أنجزتها اللجنة، وصادقت عليها الجمعية العمومية للمجلس، الخميس، أنه لا يمكن تحقيق عائد على جزء كبير من الاستثمارات في البنيات التحتية الكبرى (الملاعب، القاعات متعددة الرياضات، وغيرها) إلا من خلال العروض الرياضية، أي من قِبَل رياضيين محترفين وتنظيمات رياضية مهيكلة.
يطمح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بناءَ على التشخيص الذي تم إجراؤه لموضوع اقتصاد الرياضة بالمغرب، حسب المصدر ذاته، إلى رفع حصة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي، التي قدرت في سنة 2020 بحوالي 0.5 في المائة، إلى نسبة 3 في المائة في غضون خمس سنوات.
ويقتضي تجسيد هذا الطموح إجراء تحولات اقتصادية واجتماعية هيكلية تم تجميعها، ارتكازا على التشخيص الذي تم إنجازه، في ثلاثة محاور رئيسية: تغيير نظرة المغاربة للرياضة؛ والمحيط الوظيفي الضروري الذي يتيح للفاعلين العمل في ظروف أكثر ملاءمة؛ وهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع. وسيمكن التنزيل الفعلي لهذه التوصيات من بناء قطاع جمعوي يكفل تيسير ولوج الجميع للرياضة، وقطاع اقتصادي تقوده استثمارات القطاع الخاص وقادر على خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة.
ودعا المجلس، في إطار المحور الأول من خلاصات اللجنة، إلى تغيير نظرة المغاربة للرياضة، وذلك من خلال تعزيز التواصل بشأن الرياضة وأهميتها، ليس فقط في ما يتعلق بمزاياها على الصحة، بل أيضا باعتبارها منظومة للإبداع الذاتي والمستقل وقطاعاً احترافياً يفتح آفاقاً للاستثمار ولخلق مسار مهني أمام الشباب.
وأيضا، عبر التنقيب عن المواهب، منذ سن مبكرة. عبر إعطاء الأولوية لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية؛ وتعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز على البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي؛ وتخصيص منح دراسية للتلاميذ الذين يختارون ممارسة الرياضة في المؤسسات الجامعية والذين يمتلكون قدرة على تحقيق نتائج متميزة؛ وبث دينامية حقيقية في الرياضة المدرسية المهيكَلة على الصعيد الترابي، من خلال تعميم خلق الجمعيات الرياضية التي تمارس أنشطتها بشكل فعلي داخل مؤسسات التربية والتعليم المدرسي ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية (طبقا لما نص عليه القانون رقم 30.09).
وفي الإطار ذاته، أي تغيير نظرة المغاربة للرياضة، دعا المجلس، أيضا، إلى وضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين (الجامعات الرياضية، الأندية، الجماعات الترابية، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات…). وتنمية اهتمام النساء بالرياضة، من خلال فتح المجال أمام مشاركتهن الفعلية في هذا الميدان، عبر النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف التخصصات الرياضية؛ وتطوير عروض جديدة للخدمات الموازية للأنشطة الرياضية في الملاعب (تنشيط، يوغا، تظاهرات مهنية، وغير ذلك)؛ وفرض نسبة معينة تخصص لمشاركة الفتيات في المسابقات المنظمة في إطار الرياضة المدرسية؛ والنهوض برياضة الفتيات، من خلال دعم مراكز التكوين داخل النوادي الرياضية؛ وتطوير البطولات النسوية الوطنية والجهوية.
كما دعا، في الإطار ذاته، أي تغيير نظرة المغاربة للرياضة، إلى إعداد دليل مرجعي، يساهم في بلورته جميع الفاعلين المعنيين، من أجل حماية الرياضيين، لاسيما النساء، من التحرش في الميدان الرياضي. وسيتوخى هذا الدليل، حسب المصدر نفسه، تسليط الضوء على الصور النمطية المتعلقة بالتحرش في هذا القطاع ومحاربتها، بالإضافة إلى وضع مبادئ توجيهية حول المعايير الدنيا الخاصة الواجب توفرها في السياسات الرامية إلى حماية الرياضيين.
وفي المحور الثاني من خلاصات اللجنة، دعا المجلس إلى وضع إطار تنظيمي ملائم، عبر تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، والعمل على الخصوص على المراجعة الشاملة للقانون رقم 30.09، وهو ما يقتضي العمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين، على الوقوف على جميع العوامل التي تعيق حاليا عملية التنفيذ، أو تلك التي تطرح مشاكل على مستوى الأجرأة.
كما، في إطار المحور ذاته، إلى العمل على انخراط الجماعات الترابية باعتبارها فاعلاً رئيسيا في النهوض بالرياضة وفي تنزيل المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية في مخططاتها (برنامج التنمية الجهوية (PDR)، برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم (PDP)، برنامج عمل الجماعة (PAC))، وكذلك على مستوى مخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU) ومخطط التنمية الحضرية (PDU). كما يقتضي ذلك أيضًا إعادة تحديد أدوار الجماعات الترابية في المجال الرياضي: توضيح الاختصاصات الذاتية والمشتركة على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
ودعا، أيضا، إلى مواصلة تطوير البنيات التحتية، من خلال إطلاق مخطط توجيهي وطني للبنيات التحتية الرياضية، تحدَّد له أهداف اقتصادية واجتماعية واضحة وقابلة للتنفيذ؛ ومن خلال العمل، وفق مقاربة تشاركية، على وضع خرائط جهوية للبنيات والمنشآت الرياضية (الموجودة أو التي سيتم إنجازها) حسب أصنافها؛وربط أي مساهمة مالية عمومية بشَرْطَيْ إنجاز بنية تحتية رياضية، وإعداد دراسات قبلية تحدد أهداف هذه البنية التحتية، وتوضح مسوغات حجمها، وتحدد تكاليف بنائها وتشغيلها وصيانتها ونمط تدبيرها. ويهم هذا الأمر، على وجه الخصوص، كل الملاعب الجديدة الكبرى، أخذاً بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الملاعب الخمسة الكبرى التي تدبرها شركة “سونارجيس” والتي تسجل عجزًا كبيرًا بسبب ضعف حجم استغلالها؛ وتحديد الأهداف المراد تحقيقها على الصعيد الجهوي، في مجال البنيات التحتية انسجاماً مع أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحددة في برامج التنمية الجهوية، مع الحرص على الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المختلفة للممارسة الرياضية (الرياضة الجماهيرية، الرياضة المدرسية والجامعية، رياضة المستوى العالي)، ورياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرياضة النسوية، والأنشطة البدنية للمسنين؛ وتخصيص فضاءات لملاعب الأحياء في مخططات تهيئة الجماعات والتنصيص عليها في دفاتر التحملات التي تضعها الجماعات في تعاملها مع المنعشين العقاريين؛ وتطوير شراكات بين مؤسسات التعليم العمومية والخصوصية، من أجل الاستعمال المشترك للبنيات الرياضية في إطار تعاون يعود بالنفع على الطرفين.
كما دعا إلى العمل، اعتباراً لمَواطن الخلل التي تم الوقوف عليها في تدبير ملاعب القرب، على وضع أنظمة نموذجية لتدبير هذه الملاعب، بغض النظر على طبيعته ملكيتها، من خلال اعتماد عقود للشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نمط التدبير المفوض. وينبغي أن تتضمن دفاتر التحملات ذات الصلة مؤشرات واضحة وبنوداً لإعادة التفاوض عندما لا يلبي حجم المكاسب المحققة حاجيات هذا النوع من الأنشطة.
ودعا، أيضا، إلى وضع خريطة لعرض التكوين المتوفر في مجال مهن الرياضة بالمغرب، وذلك بغية رصد الحاجيات والنواقص المسجلة على مستوى كل مهنة وترصيد الجهود التي تبذلها المعاهد الموجودة بشكل منعزل والعمل على ضمان التقائيتها. وسن إلزامية التوفر على معطيات حول الآثار الاقتصادية قبل تنظيم أي تظاهرة رياضية، عبر إنجاز دراسات كمية، وذلك للتمييز بين التظاهرات ذات الصبغة الاجتماعية (التي تستفيد من الدعم) والتظاهرات ذات الغايات الاقتصادية (تحقيق عائدات على الاستثمار).
وفي الإطار ذاته لم يفت المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الدعوة لتطوير منظومة معلومات على المستويَيْن الترابي والوطني، وذلك بالتشاور مع مجموع الفاعلين المعنيين. ويتمثل الهدف من ذلك في إحداث حساب وطني فرعي خاص بقطاع الرياضة؛ ونشر كل الإحصاءات التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة (النفقات على المجال الرياضي، التشغيل، مواصفات الممارسين)، من خلال ملاءمة التصنيف الخاص بالأنشطة والمنتجات ذات الصلة، ومأسسة البحوث الوطنية التي تتناول هذا النوع من المعطيات؛ ووضع خريطة لمختلف الأنواع الرياضية التي يمكن لبلادنا أن تراهن عليها من حيث الاستثمارات، وذلك مع مراعاة خصوصيات كل نوع رياضي؛ ووضع إطار للتتبع والتقييم من أجل تحسين عمليتيْ تخطيط ووضع السياسات في مجال الرياضة؛ وتمكين الفتيات من الولوج إلى الرياضة على قدم المساواة مع الفتيان، من خلال العمل على تجاوز القيود الثقافية والاجتماعية؛ وضمان المساواة في ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية داخل الهيئات الرياضية، من خلال اعتماد نظام الحصص التمثيلية (الكوطا).
كما دعا إلى تشجيع السياحة الرياضية، عبر رصد مؤهلات البلاد في مجال الرياضات الترفيهية والنهوض بها على الصعيد الجهوي في المقام الأول؛ والنهوض بنسيج إنتاجي محلي متخصص في المنتجات الموازية للرياضة، من خلال برمجة مدارات سياحية تركز على الأنشطة الرياضية وتنظيم تظاهرات رياضية بشكل منتظم على الصعيد المحلي؛ وإنجاز دراسات توقعية وتدبيرية لانعكاسات تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، وذلك حتى يكون لها أقصى الأثر على الصعيد المحلي.
وفي إطار المحور ذاته، دعا المجلس إلى النهوض بالبحث والتطوير في مجال الرياضة، من خلال إشراك مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث ارتكازاً على ميزانية خاصة ومخطط عمل محدد (برمجة مسالك دراسية في المناهج الجامعية، منح دراسية، أطروحات الدكتوراه، ماستر متخصص، وغير ذلك).
أما بخصوص المحور الثالث، والمعتلق بهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على الرياضة بالمغرب، دعا المجلس، حسب المصدر ذاته، إلى مواكبة عملية تحول الأندية من جمعيات إلى شركات، عبر تمكين الأندية من آلية للمواكبة بما يكفل، في غضون فترة زمنية محدودة، تحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة لهذا التحول (مخطط محاسباتي، تثمين الرصيد، كيفيات تحويل الأصول، الحماية الاجتماعية للاعبين، وغير ذلك)؛ وإعادة النظر في الأنظمة الأساسية النموذجية المقترحة بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والتي لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية بسبب اختلاف حجمها ووسائلها. ويقتضي تفعيل هذا التحول إعادة صياغة هذا القانون ووضع نصوص قانونية واضحة تنسجم مع المقتضيات الجديدة للقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. (التفكير في سن إعفاءٍ أو تحفيزات ضريبية من أجل تسريع وتيرة التحول)؛ وجعل الأندية مسؤولة عن تطوير الصنف الرياضي الذي تنتمي إليه، من خلال استقطاب المواطنات والمواطنين المهتمين وتمكينهم من إطار مناسب لممارسته في أفضل الظروف؛ وإضفاء الطابع الرسمي على مسؤولية الجامعات والأندية الرياضية باعتبارها فاعلاً رئيسيا في التتبع الاجتماعي والمهني للرياضيين المحترفين.
ودعا إلى العمل على إحداث نظام الرياضي المحترف، الذي يكفل الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار جميع العاملين المحترفين.
وفي الإطار ذاته، دعا إلى تحسين قدرة الأندية والعصب والجامعات الرياضية على تعبئة المزيد من المداخيل. ولبلوغ هذه الغاية، يتعين اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها إعادة النظر في صيغة وتوقيت توزيع الدعم العمومي، بهدف تمكين الجامعات الرياضية من رؤية أوضح، لا سيما الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثر إنصافاً لتوزيع الدعم، والعمل في هذا السياق على إعادة النظر في كيفيات تحصيل السلطات الوصية لحصة الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من عائدات الإشهار، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الإعانات التي يتم إعادة توزيعها؛ وتحرير سوق حقوق البث التلفزي، مع منح الأندية إمكانية الاستفادة ولو جزئياً من حقوق البث، مع الحرص بالموازاة مع ذلك على ترسيخ مبدأ الاستحقاق؛ وإعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في مجال التذاكر، من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، من خلال العمل على اقتراح مجموعة من الخيارات، كالمقاعد المرقمة التي تتيح تقديم العديد من الخدمات لفئات مختلفة من الأشخاص خلال الحدث نفسه؛ وتثمين صورة الأندية الرياضية واستثمارها من أجل تعبئة المزيد من المداخيل، من خلال تطوير منتجات موازية. كما يوصى بتحسيس الأندية بالفرص التي تتيحها الاستعانة بمصادر خارجية للترويج لمنتجاتها الموازية وتوزيعها، من خلال إبرام شراكات تجارية (مقاولات، وكالات الاتصال وغيرها)؛ وتثمين صورة “نجم الرياضة المغربي” باعتباره عنصراً رئيسياً في المنظومة الرياضية ونقطة انطلاق لإرساء احتراف ناجح؛ والتحفيز على تنويع صِيَغ تمويل الجامعات الرياضية، من خلال تعبئة جميع الأطراف المعنية: المنخرطون، المجازون (الحاصلون على رخصة رياضية)، الجماعات الترابية، المقاولات الخاصة، وغير ذلك.
ودعا، أيضا، إلى إطلاق برنامج للدعم والتمويل، يستهدف رواد الأعمال الشباب في مجال الرياضة بالمغرب، على أن يتم توزيعه حسب القطاعات (التجهيزات، التوزيع، المواكبة، تدبير ملاعب القرب، تنظيم التظاهرات، الرقمنة، وغير ذلك).
وفي الأخير، وفي إطار التوصيات نفسها، في ما يخص المحور الثالث، المعتلق بهيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على الرياضة بالمغرب، دعا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى محاربة الأنشطة غير المهيكلة في قطاع الرياضة ، سواء في مجال توزيع المعدات الرياضية، من خلال تعزيز إجراءات المراقبة والتتبع؛ أو في قطاع القاعات الرياضية، من خلال الحد من صفة الجمعية والحرص على التأكد من احترام حقوق المستخدمين ومن أن شروط الصحة والنظافة والسلامة مطابقة للمعايير المطبقة على هذا النوع من الأنشطة.