عبد النباوي يدعو إلى الصرامة مع مخالفي إرتداء الكمامات

عبد النباوي يدعو إلى الصرامة مع مخالفي إرتداء الكمامات

إحاطة 2020-04-07 13:37:18

دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، في دورية إلى المحامي العام الاول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية، للمخالفين لـ”حمل الكمامات” حلال فترة الحجر الصحي، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.

وأكدت الدورية على أنه في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل “الكمامامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي.

وأوضحت الدورية أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.

كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يضيف رئيس النيابة العامة في دوريته، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وشدد عبد النباوي في دوريته على أن تحريض الغير على عدم وضع كمامة الواقية يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.

ويعاقَبُ على هذه الافعال حسب دورية رئاسة النيابة العامة، بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما دعا رئس النيابة العامة في دوريته المحامي العام الاول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، مطالبا منهم الاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونه في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية. والرجوع إلي بشأن كل الصعوبات التي تعترصكم في تطبيقه.

يذكر أن وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أعلنوا، في بلاغ مشترك، أمس الإثنين (6 أبريل) على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة *لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن* لأسباب خاصة، وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.

share post