نقابة المالية تدعو إلى خوض إضراب وطني إنذاري

إحاطة 2019-09-09 11:10:16

عبرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن امتعاضها و استيائها من ما آل إليه الحوار القطاعي داخل وزارة الاقتصاد والمالية، ومن عدم الوفاء والالتزام بتفعيل وأجرأة ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التفاوضي المنعقد يوم 24 يناير 2019، كما دعت النقابة إلى خوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات.

وأكدت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في بلاغ توصل إحاطة.ما، أنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر لا زالت كل القضايا و النقط التي تم التداول حولها والاتفاق عليها حبرا على ورق ،سواءا تعلق الأمر بمشروع التقاعد التكميلي لفائدة موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، أو أجرأة مقتضيات اتفاق 13 فبراير 2015 الخاصة بالعلاوات التحفيزية بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية لمديرية أملاك الدولة.

كما اعتبرت النقابة الشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في الوقت الذي عملت فيه على تمرير القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تمييزا وخرقا لمبدأ المساواة والإنصاف بين موظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت النقابة، إن وزارة الاقتـــصــاد و المــاليــة لم تفي وتلتزم بإرجاع الأخوين خليل بن تمزال ونعيمة موجبي إلى أماكن عملهم بعد التنقيل التعسفي في حقهم من طرف الخازن العام للمملكة، مما يعني إضعاف للسلطة السياسية أمام البيروقراطية المخزنية داخل وزارة الاقتصاد و المالية، وعدم احترامكم بصفتكم رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد و المالية لدورية اجتماعات لجنة التوجيه و المراقبة مما يعيق و يعطل مجموعة من المشاريع الاجتماعية.

وأضافت النقابة أن التزام الصمت إزاء تهرب الخازن العام للمملكة من أداء المستحقات المالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية خلال سنوات 2016-2017-2018 و 2019، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، يهدد توقيف الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للموظفين المنتسبين للخزينة العامة للمملكة و الذين يستفيدون من %54 من هذه الخدمات.

وأعلنت النقابة عن الشروع في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي والنضالي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، حسب البرنامج التالي: تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني بمختلف المديريات و المصالح الخارجية يوم 19 شتنبر 2019، وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم 20 شتنبر 2019 أمام مقر الخزينة العامة للمملكة بالرباط، ثم إطلاق مسلسل احتجاجي للمحققين والمحققات العاملين بالإدارة العامة الضرائب.

كما دعت النقابة إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 26 شتنبر 2019 بمختلف المصالح المركزية و الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية والشروع في تنفيذ اعتصام إنذاري لأعضاء المكتب الوطني و المجلس الوطني يوم 3 أكتوبر 2019 أمام المقر المركزي الخزينة العامة للمملكة بالرباط احتجاجا على استمرار التنكيل و التنقيل التعسفي لأعضاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بمراكش.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن النقابة تحمل الوزير، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع و تهديد السلم الاجتماعي داخل وزارة الاقتصاد و المالية.

share post