برلمانيون يطالبون بإلزامية الوزراء المغاربة بتدريس أبنائهم بالمدرسة العمومية

عزيز سدري 2019-07-31 08:51:23

بعد أن جرت المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بمجلس النواب، يرتقب أن يعود النقاش مجددا إلى الغرفة الأولى للبرلمان في إطار قراءة ثانية، حيث سيتقدم مستشارون برلمانيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، يوم الخميس فاتح غشت بعرض عدد من التعديلات تخص مشروع القانون الإطار، وعلى رأسها مقترح قانون يُلزم المسؤولين المغاربة بتدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.

وأكد المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديقراطية للشغل عبد الحق حسان، في تصريح لـ إحاطة.ما أنه سيتم تقديم مجموعة من التعديلات يومه الخميس بخصوص مشروع قانون الإطار يقضي بإلزامية المسؤولين، سيما الوزراء والبرلمانيين ومديري المؤسسات العمومية بتسجيل أبنائهم بالمدرسة العمومية عوض المدارس الخصوصية.

وأضاف حسان، أن هذا التعديل، علاوة على جملة من التعديلات التي سيتقدم بها المستشارون البرلمانيون عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين تصّب في مصلحة المدرسة العمومية أولا، بجعلها قاطرة للتنمية، نظير إلزامية التعليم العمومي ابتداءً من 3 سنوات إلى 18 سنة.

وشدد المستشار البرلماني حيسان، على ضرورة أحقية التمدرس بالنسبة للطفل بغض النظر عن فقر أو غنى والديه، إذ على الدولة أن تضمن هذا الحق، وأن يكون التعليم مجاني وشامل.

وفي السياق ذاته، أشار حيسان إلى أن الكونفدرالية تتوقع تصدياً لهذا التعديل من طرف الحكومة، نظراً للتوجه الواضح نحو الخوصصة، وإغلاق مجلس النواب واختتام دورته قبل المصادقة على هذا القانون، مما يدل على أن الحكومة لن تقبل بأي تعديل لكي لا تكون مضطرة لدورة استثنائية بمجلس النواب، لأن الأخير اختتم دورته ومجلس المستشارين لا يزال يشتغل على قانون مهم جدا، بمعنى أن الحكومة لن تقبل أي تعديل لكي لا تكون مضطرة إلى عقد دورة استثنائية.

share post